المملكة المغربية

وزارة التجهيز والنقل

مشروع مدونة السير على الطرق

الحوار مع المركزيات النقابية والهيئات النقابية

والمهنية العاملة بقطاع النقل الطرقي

خلاصة الحوار

على إثر التصريح المشترك ليوم 11 أبريل 2009 ، لمجلس المستشارين والحكومة القاضي بتوقيف مناقشة مشروع مدونة السير على الطرق داخل لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية ومواصلة الحوار مع المهنيين حول هذا المشروع، ترأس السيد الوزير الأول يومي 13 و 15 أبريل 2009 اجتماعين مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والهيآت النقابية والمهنية العاملة بقطاع النقل الطرقي تقرر خلالهما إحداث لجنة مشتركة لدراسة مقترحات النقابات والمهنيين حول مشروع مدونة السير على الطرق ولجنة مشتركة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لشغيلة ومهنيي قطاع النقل الطرقي.

هذا وإن اللجنة الأولى باشرت عملها برئاسة وزير التجهيز والنقل في جولتين: الأولى من 27 أبريل إلى 4 مايو 2009 تم فيها الاتفاق على منهجية العمل وموافاة وزارة التجهيز والنقل، كتابة، بملاحظات واقتراحات مختلف الهيآت وفق آجال محددة.

وقد شاركت في الحوار، بما فيه المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية، ما يناهز ستين هيأة نقابية ومهنية تعمل في قطاع النقل الطرقي حيث تقدمت بإحدى وعشرين (21) مذكرة تتضمن اقتراحاتها وملاحظاتها حول المشروع.

أما، الجولة الثانية، التي امتدت من 23 شتنبر إلى غاية 22 دجنبر 2009، فخصصت لمناقشة الاقتراحات والملاحظات المقدمة من طرف هذه الهيآت.

وتنبغي الإشارة إلى أن المناقشات تميزت بالجدية والمسؤولية ورغبة الجميع في إخراج مشروع مدونة السير إلى حيز الوجود في صيغة متوازنة ترضي الجميع وتخدم المصلحة العامة وتحارب العنف الطرقي.

هذا وإن الحوار قد توج بالتوقيع على محاضر مرفقة بجداول تتضمن الصياغات والاقتراحات المتوافق عليها لكل المواد التي اقترح تعديلها.

وقد تمحورت هذه الاقتراحات في مجملها حول المواضيع التالية:

1.       نظام رخصة السياقة بالنقط، حيث حصل التوافق على:

ü     رفع الرصيد من 24 نقطة إلى 30 نقطة؛

ü     تخفيض عدد النقط التي تخصم إثر ارتكاب بعض المخالفات؛

ü     تحسين وتسريع مسطرة استرجاع النقط.

2.       العقوبات في حالة وقوع حادثة سير، حيث تم التوافق على:

ü     النص على تحديد المسؤولية عن حادثة السير؛

ü     تسليم نسخة من التقرير الإداري والتقني إلى الهيأة التي ينتمي إليها السائق؛

ü     الرفع من نسبة العجز المؤقت؛

ü     النص على الخبرة الطبية المضادة؛

ü     الإبقاء على ما هو جار به العمل حاليا فيما يخص العقوبات السالبة للحرية؛

ü     بالنسبة لمستوى الغرامات تم التوافق على ترك أمر تحديدها خلال أشغال لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين.

3.        مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية حيث تم ترك أمر تحديدها خلال أشغال لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين.

وتوجد رفقة هذه المذكرة مجموعة المحاضر والجداول المتضمنة للاقتراحات والصياغات المتوافق عليها مادة مادة والموقعة من لدن الوزارة والهيئات النقابية والمهنية المشاركة في الحوار.

وفيما يلي لائحة الهيئات المشاركة في الحوار:

ü     المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية : الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ؛

ü     الجامعة الوطنية الديمقراطية لسائقي الوزن الثقيل ؛

ü     النقابة الوطنية لأرباب شاحنات النقل الحضري للبضائع وأرباب الرافعات بالموانئ المغربية ؛

ü     لجنة التنسيق الوطنية للنقل وتضم ( 19 ) نقابة وجمعية ؛

ü     اتحاد الجامعات المهنية؛

ü     الجامعة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب ؛

ü     الجامعة المغربية للنقل العمومي الطرقي للأشخاص ؛

ü     الفدرالية العامة للنقل عبر الطرق والموانئ بالمغرب ؛

ü     الجمعية الوطنية للنقل الحديث ؛

ü     الجامعة الوطنية الديمقراطية لأرباب الشاحنات لنقل البضائع بالموانئ المغربية ؛

ü     جامعة النقل التابعة للكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب ؛

ü     الجامعة الوطنية للنقل الطرقي ؛

ü     اتحاد النقابات الديمقراطية ؛

ü     اتحاد النقابات الشعبية ؛

ü     الجامعة الوطنية لأرباب سيارات تعليم السياقة وقانون السير؛

ü     الجامعة المهنية الوطنية الحرة لأرباب سيارات التعليم بالمغرب؛

ü     المنظمة الديمقراطية للشغل؛

ü     الهيئات النقابية والجمعوية لقطاع النقل الطرقي : تضم 20 نقابة وجمعية من بينها (المنظمة المغربية للشغالين المتحدين والفدرالية الوطنية لسيارات الأجرة والنقل، المجلس النقابي المشترك لشغيلة النقل الطرقي للمسافرين، نقابة أرباب وسائقي الطاكسيات لولاية الدار البيضاء، جمعية الأمل للتنمية الاجتماعية لأرباب وسائقي سيارات الأجرة ، الجمعية المغربية لملاكي رخص سيارات الأجرة، النقابة الحرة للاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة، جمعية الوحدة المهنية لأرباب وسائقي سيارات الأجرة، الجامعة الوطنية لسيارات الأجرة والنقل، جمعية النصر لتضامن ملاكي ومكتري وسائقي سيارات الأجرة، جمعية الكتبية للحرفيين وأرباب وسائقي الطاكسي... ).