أخبار
Ignorer les commandes du Ruban Passer au contenu principal

النقل البحري   

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بشرطة الموانئ

A+     A-
01.10.2020صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس فاتح أكتوبر 2020 برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ مع تشكيل لجنة مكونة من القطاعات المعنية لدراسة الملاحظات والمقترحات المثارة بشأنه.

ويأتي هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، في إطار التغييرات الهيكلية التي عرفها قطاع الموانئ، والتي مكنت من إدخال تطورات مهمة على هذا القطاع الاستراتيجي لما يمثله من رافعة أساسية لربح رهان التنمية الاقتصادية بالمملكة، عبر خلق مناخ أعمال محفز ومشجع للاستثمار الخاص في هذا القطاع.

كما يأتي مشروع هذا القانون من أجل مواكبة المقاييس والمعايير الجديدة المعتمدة دوليا في مجال شرطة الموانئ، مما سيمكن الموانئ المغربية من إطار قانوني فعال وناجع لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية.

و يهدف هذا القانون أيضا إلى مراجعة الظهير رقم 1.59.043 الصادر في 28 أبريل 1961 المتعلق بمراقبة الموانئ البحرية التجارية، والتي أملاها تغيير الأدوار التي كانت للموانئ بفعل انتقال وظائفها من كونها نقطة التقاء وسائط النقل البري والبحري، والتي من خلالها يتم نقل البضائع من وسيلة إلى أخرى، إلى حلقة في سلسلة متكاملة للنقل والتوزيع.